به گزارش قدس آنلاین اکبر پازوکی دولت را مسئول مهار تورم در کشور معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند نقشی در مهار تورم ایفا کنند. درگام نخست باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار تا بتوان کالا را تامین تا بتوان مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این صنعت شد.

وی با اشاره به کمبود کالایی در بازار لوازم خانگی، گفت: صنعت تولید برخی اقلام لوازم خانگی وارد کشور نشده است و هم اکنون ۳۰ درصد نیاز بازار به ماکروفر در داخل کشور تولید می‌شود همچنین نتوانستیم در تولید قهوه‌جوش، اسپرسوساز و برخی لوزام ریز خانگی بازار را تامین کنیم.

پازوکی سازمان حمایت را ملاک تعیین قیمت‌ لوازم خانگی در بازار معرفی کرد و افزود: بازار را نمی‌توان ملاک قیمت‌گذاری کالا در نظر گرفت و وقتی سازمان حمایت در سامانه ۱۲۴ قیمت‌گذاری را انجام بدهد می‌توان در آن زمان بررسی کرد که آیا افزایش قیمت در لوازم خانگی اعمال شده است؟ یا خیر؛ هر چند در بازار واقعیت چیز دیگری است.

این فعال صنفی با بیان اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی پیش از شروع سال جدید آغاز شد، گفت: برخی تولیدکنندگان افزایش قیمت ۵ تا ۱۵ درصدی بدون دریافت مجوز را اعمال کردند و لیست جدید قیمت‌ها بعد از عید هنوز منتشر نشده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به رونق بازار فروش اقساطی، گفت: یک عبارت بسیار در بین مردم رایج شده است که اگر قسطی بخری بردی؛ از سوی دیگر بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید، تسهیلات را به سمت خرید هدایت کردند در این شرایط کاسب نمی‌تواند با این تورم به‌صورت اقساط بلندمدت و کوتاه‌مدت کالا بفروشد اما وقتی بانک در کنار خریداران قرار می‌گیرد قدرت مانور افزایش و این مسئله در رکود بازار فروشندگان خرد تاثیر گذاشته است.

به گفته این فعال صنفی؛ فروشندگان چشم‌شان به دست مردم است و مردم نیز چشم به راه اقدامات دولت هستند و تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار خروج بازار از شرایط رکود را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: رشد تولید، احداث خط جدید و سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی انجام شده است. اما پرسش اصلی این است که آیا باوجود انجام این اقدامات توانستیم بازار را تامین و قیمت‌ها را ثابت نگه داریم؟ آیا زحمت تدوین برنامه کوتاه مدت و میان مدت و انجام آن را به جان خریدیم؟ یا اینکه فقط به فکر تجویز مسکنی برای بیمار بودیم.

پازوکی با انتقاد از سیاست‌های دولت در صنعت لوازم خانگی، گفت: دولت برای تولید خودرو تسهیلات و ارز ویژه تخصیص می‌دهد اما نمی‌دانم چرا نظارتی بر قیمت فروش خودرو در بازار ندارند و خودرو در بازار آزاد با این قیمت‌های نجومی معامله می‌شود و تعزیرات سراغ متخلفان نمی‌رود این در حالیست که افزایش ۲ تا ۳ درصدی فروش لوازم خانگی در بازار جریمه‌های سنگین برای فروشندگان به‌همراه می‌آورد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد نیاز صنعت لوازم خانگی به قطعات از طریق واردات تامین می‌شود، اضافه کرد: ارز برای واردات قطعات لوازم خانگی تامین نیست؛ بنا به قول یکی از تولیدکنندگان کالاهایشان در گمرک مانده و دولت پول برای ترخیص این کالاها به آنها پرداخت نمی‌کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان بیان کرد: مواد اولیه تولید نباید در بورس عرضه و در آنجا بفروش برسند چراکه مبنای قیمت‌گذاری کالاها در بورس بر مبنای دلار تعیین می‌شود؛ اینجا این پرسش مطرح است که آیا ما در کشور بر مبنای دلار به کارگران حقوق پرداخت می‌کنیم که باید قیمت مواد پتروشیمی، فولاد، مس در بورس باید برمبنای دلار تعیین و به فروشندگان فروخته شود.